پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است.هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی  سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان مدیریت سود واقعی از سه معیار شامل: هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی استفاده شده است. بدین منظور داده‏های مربوط به 108شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی، روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معنی داری بر مدیریت سود واقعی (هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی) دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران قدرتمند دارای استقلال بیشتر و داری نقش نظارتی بیشتر بر هیات مدیره دارند که این امر موجب کاهش تضییع حقوق ذی نفعان و کاهش هزینه نمایندگی می شود و در نتیجه کاهش هزینه نمایندگی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و در نتیجه موجب کاهش مدیریت سود می شود

مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت هست، اطلاق می گردد. در کتاب شناسی حسابداری، متداول ترین روش ها برای مدیریت کردن سود، مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی است. پژوهش حاضر، به بررسی چگونگی اثرگذاری پراکندگی جغرافیایی یک شرکت بر گزینش های مدیریت سود از میان مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی و مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی دنبال شده است. این پژوهش، ازلحاظ هدف، بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا پایان 1394 است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مالی 105 شرکت از صنایع مختلف، از روش نمونه گیری حذف سامانمند، کتابخانه ای و اسناد کاوی استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد و با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره و روش تی استیودنت، به آزمون هریک از فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از نگاه جغرافیایی پراکنده اند در هم سنجی با شرکت های دیگر، سطح پایین تری از مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی و هم چنین مدیریت سود بر پایه فعالیت های واقعی را دارند.

فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در شناسایی درآمد و هزینه منجر به ایجاد خطا در برآورد اقلام تعهدی می گردد که این خطای برآورد (اقلام تعهدی غیرعادی)، کاهش در کیفیت سود را به همراه دارد. بررسی دقیق این فرآیند و شناسایی عواملی که باعث می گردد سودهای تعهدی و سودهای نقدی در نهایت با یکدیگر برابر نباشند، راه مناسبی برای سنجش کیفیت سود می باشد. در این تحقیق با موشکافی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه های شرکت، ساختاری نظام یافته برای شناسایی خطای برآورد اقلام تعهدی تبیین گردید و این ساختار نظام یافته به نحوی عملیاتی شد که آزمون پذیر باشد.معیار کیفیت سود حاصل از این تحقیق با توجه به داده های 123 شرکت بورسی در سال های 1380-1392 از منظر خطای نوع اول و دوم با مدل های جونز تعدیل شده و دیچاو و دیچو مقایسه شد.این مقایسه نشان داد که مدل این تحقیق هم از منظر خطای نوع اول و هم از منظر توان (عکس خطای نوع دوم) نسبت به مدل های مورد مقایسه از وضعیت بهتری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، ساختار نظام یافته در خصوص فرآیند شناسایی اقلام تعهدی و تطابق زمانی این اقلام با جریان های نقدی، معرفی اقلام تعهدی چسبنده، استفاده از اجزای اقلام تعهدی در برآورد خطای اقلام تعهدی و برازش مدل ها در سطح صنعت باعث بهبود توان مدل کیفیت اقلام تعهدی گردید.

این مقاله به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می پردازد. هدف از مقاله این است که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی شود. از آن جا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمان بندی شناسایی جریان های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می شوند، انتظار می رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. با بررسی 96 شرکت در طی سال های 77-83 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج نشان می دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیر نقدی) و جریان های نقدی رابطه معنی داری وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیر نقدی) را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقی مانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند) رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.

در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. برای ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است، به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می یابد.

ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را پیش بینی می کند. بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال می کند. گراسمان و هارت (1982) بیان می دارند که سطوح بالاتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش می دهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار می دهد. بدهی بیشتر مدیران را وادار می کند از تصمیم هایی که باعث کاهش ارزش شرکت می شود بپرهیزند. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. در راستای این هدف، اطلاعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد و با این نظریه که امکان انجام رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاه مدت وجود دارد، منطبق است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های با اعتبار بالا نسبت به شرکت های با اعتبار پایین ارتباط معنی دار قوی تری وجود دارد.

این تحقیق به ارزیابی 9 مدل کشف مدیریت سود می پردازد. ارزیابی انجام شده در این تحقیق بر پایه بررسی توانمندی هر یک از مدل ها از نظر رویارویی با دو نوع خطای شناخته شده در استنتاج آماری موسوم به خطاهای نوع اول (آلفا) و نوع دوم (بتا) می باشد. احتمال بروز این دو خطا، ملاکی برای قضاوت در مورد صحت روش تحقیق بکار رفته در تحقیقات مدیریت سود و اعتبار استنتاجات حاصل از آن است. در همین راستا و برای تجزیه و تحلیل تجربی مدل ها، آزمون مدیریت سود در سطح سه نمونه جداگانه صورت پذیرفت: الف) نمونه ای تصادفی متشکل از 1000 مشاهده شرکت-سال؛ ب) نمونه متناظر دیگری بر اساس نمونه الف، که از طریق یک فرآیند شبیه سازی مدیریت سود مقادیر ثابت و معینی به سود و اقلام تعهدی آن افزوده شد؛ پ) نمونه ای از شرکت هایی که شواهدی قابل قبول مبنی بر دستکاری سود از سوی آنها وجود داشت.نمونه الف برای بررسی خطای نوع اول طرح ریزی گردید. بصورت کلی خطای نوع اول زمانی روی می دهد که محقق به استناد آزمون، گزاره درست (فرضیه صفر) را رد می نماید. در تحقیقات مدیریت سود خطای نوع اول وقتی است که فرضیه صفر عدم مدیریت سود، رد می شود؛ در حالی که واقعا مدیریت سود وجود نداشته و فرضیه صفر درست است. نمونه های ب و پ برای آزمون خطای نوع دوم طرح ریزی شده بودند. بصورت کلی خطای نوع دوم وقتی روی می دهد که محقق به استناد آزمون، گزاره نادرست (فرضیه صفر) را به خطا درست می پندارد و می پذیرد. در تحقیقات مدیریت سود، خطای نوع دوم وقتی روی می دهد که فرضیه عدم مدیریت سود رد نمی شود، در حالی که واقعا مدیریت سود وجود داشته و فرضیه صفر نادرست است.یافته های این تحقیق نشان می دهد از مدل های مورد بررسی، در کل مدل های مبتنی بر روش های برآورد رگرسیونی از توان بیش تری نسبت به سه مدل هیلی، دی آنجلو و تعدیل شده دی آنجلو برخوردارند. از میان روش های رگرسیونی، روش اصلی جونز (1991) از توان کمتری برای تبیین مدیریت سود برخوردار است. در مورد ویرایش های بعدی مدل جونز، ویرایش تعدیل شده جونز 1995 و مدل ساده دی چاو 2002، و مدل جامع دی چاو 2002 و نسخه های تورم زدایی شده آن از توان قابل قبولی برای کشف مدیریت سود برخوردار بودند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی(دستکاری فعالیت های واقعی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان مدیریت سود واقعی از سه معیار هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می-دهد که معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود واقعی(هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی) دارد.